حجم عظیم ذخایر گازی ایران، دسترسی به دریای آزاد و نیاز روزافزون اروپا و آسیا به گاز طبیعی مایع شده (ال. ان. جی)، این حامل انرژی را در جایگاه ممتازی قرار داده است که دلیل آن، امکان حمل آسان این محصول است. بهره گیری از کشتی های مخصوص حمل این نوع گاز، این امکان را فراهم می سازند که فروشنده گاز با انعقاد قرارداد اجاره این نوع خاص کشتی، محصول خویش را به سراسر دنیا انتقال دهد. در عین حال، تنظیم هماهنگ تعهدات قرارداد اجاره کشتی گاز طبیعی مایع شده (ال. ان. جی) و قرارداد فروش گاز طبیعی مایع شده (ال. ان. جی)، به دلیل تاثیرگذاری دوسویه این تعهدات در یکدیگر، در عمل بسیار مهم است. در مقاله پیش رو، با تاکید بر روش کتابخانه ای، کوشیده ایم ضمن بیان ویژگی های منحصر به فرد کشتی مخصوص حمل گاز طبیعی مایع شده (ال. ان. جی)، اجزای حقوقی قرارداد اجاره این کشتی مورد شناسایی قرار گرفته و موارد مشترک تعهدات آن با قرارداد فروش گاز طبیعی مایع شده روشن شود.

انتقال گیرنده ی بارنامه ی دریایی اغلب فرصت و گاه حق دسترسی به شروط قرارداد اجاره ی کشتی مورد ارجاع را ندارد. از طرفی با توجه به ناآگاهی انتقال گیرنده، الزام وی به شروط یادشده ممکن است ناعادلانه تلقی و حکم به فقدان اعتبار آن ها داده شود. از طرف دیگر اگر اعتبار شروط منوط به آگاهی طرفین قرارداد باشد، اطمینان از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد از بین می رود. در جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی راه حل نظام های حقوقی در خصوص مسئله ی اعتبار و محدوده ی شمول شرط درج بررسی شده و رویکرد احتمالی دادگاه های ایران نسبت به این مسئله تبیین گردیده است. درحالی که در برخی از نظام های حقوقی (ازجمله امریکا و فرانسه)، درج تمامی شروط قرارداد اجاره ی کشتی در بارنامه ی دریایی با یک ارجاع عام ممکن است، دادگاه های انگلستان درج شروط فرعی (ازجمله شرط انتخاب مرجع رسیدگی به اختلاف) را منوط به ارجاع خاص به آن شروط می دانند. با تعمق در منابع حقوق ایران می توان به این نتیجه رسید که پاسخ احتمالی دادگاه های ایران به این مسئله باید به رویکرد حقوق انگلستان بسیار نزدیک باشد.

طرفین عقد اجاره، همواره قادر به تعیین دقیق مدت اجاره نیستند. علی الاصول عدم تعیین مدت، سبب بطلان عقد اجاره است. اما گاه قضیه چنین است که هیچ مدتی در قرارداد ذکر نمی شود ولی حداقل واحد زمانی برای تعیین اجاره بها تعیین می شود. قانون مدنی قراردادهای اجاره ای را که مدت اجاره در آنها مسکوت باشد برای همان حداقل واحد زمانی معتبر محسوب نموده است. معذلک ماهیت حقوقی این گونه توافق ها برای اعتبار بخشیدن به قرارداد فاقد مدت چندان روشن نیست. در این مقاله سعی شده است ضمن مطالعه این گونه قراردادها، ماهیت حقوقی توافق حاصله مورد بررسی قرار گیرد.

اجاره کشتی سال هاست به روش متداولی برای ارایه خدمات حمل و نقل در مسیرهای دریایی مختلف تبدیل شده و بارنامه دریایی هم یکی از اصلی ترین اسناد حمل و تجارت بین الملل در میان تمام کشورهای دنیا پذیرفته شده است. در این میان ممکن است مواردی اتفاق بیافتد که بین مندرجات روی قرارداد اجاره کشتی و متن بارنامه دریایی اختلافاتی وجود داشته باشد. گیرندگان یا ارسال کنندگان بارنامه و نیز دارندگان بعدی آن که مالکیت کالا را با ظهرنویسی به دست آورده اند اطلاع دقیقی از توافقات بین مالک و مستاجر کشتی نداشته و این می تواند منشاء اختلافات شود. به منظور حل و فصل اختلافات بین مفاد بارنامه و قرارداد اجاره، درج شرط داوری یکی از شیوه هایی است که نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی بین طرفین را مشخص و تسهیل می کند. با توجه به رویکرد متفاوت قوانین کشورهای گوناگون نسبت به این موضوع و نظر به تحولات کنوانسیون های بین المللی، نحوه برخورد با این موضوع در دنیا متنوع است. قانون دریایی کشورمان نیز که با الهام از قواعد لاهه از سال 1343 تاکنون بدون تغییر اجرا می-گردد با رویه کشورهای مختلف شباهت ها و تفاوت هایی دارد. مقاله حاضر درج شرط داوری مربوط به قرارداد اجاره کشتی داخل متن بارنامه دریایی را در میان کشورهای منتخب شامل انگلستان، چین، آلمان و ایران مورد بررسی قرار داده است. در پایان، بنظر می رسد تشکیل یک دادگاه تخصصی دریایی و کمیته های داوری حرفه ای در کنار به روزرسانی قوانین دریایی ایران با مقتضیات ملی و الزامات کنوانسیون های جدیدتر بتواند پیشنهادهایی برای بهبود رویه حل اختلافات در این زمینه باشد.

عقد اجاره در دیدگاه مشهور فقهی عقدی تملیکی محسوب می شود و یکی از آثار بارز این دیدگاه را می توان در پیامدهای نقض اجاره از سوی اجیر خاص ملاحظه کرد. نقض قرارداد اجاره از سوی اجیر خاص ممکن است به صورت های متعدد واقع شود، مانند کارکردن برای خود، کارکردن برای دیگری به صورت مجانی، و کارکردن برای دیگری در برابر عوض. و مسوولیت اجیر، با توجه به این صورت ها و نیز صورت های گوناگون اجیر خاص، احکام متفاوت دارد. در این مقاله حکم مساله بر اساس این صورت ها و نیز با توجه به مبنای تملیکی و عهدی بودن عقد اجاره بررسی می شود. نتیجه این بررسی نشان می دهد، به طورکلی، بر اساس نظریه مشهور، در صورت نقض اجاره از سوی اجیر خاص، مستاجر می تواند عقد اجاره را فسخ و اجرت المسمای آن را مسترد کند یا آن را ابقا و اجرت المثل منفعت فوت شده را مطالبه کند.

به منظور تقسیم ریسک معطلی و اجتناب از تاخیر کشتی در طول عملیات بارگیری و تخلیه، اکثرا قراردادهای اجاره سفری کشتی در برگیرنده شروطی صریح و یا ضمنی می باشند که با متعهد نمودن اجاره کنندگان به انجام عملیات بارگیری و تخلیه در مهلتی مقرر (Laytime)، مستاجر کشتی را در صورت تاخیر مکلف به پرداخت مبلغی توافق شده تحت عنوان دموراژ می نماید. اما با توجه به تاثیر شروط و مفاد قرارداد و همچنین امکان صدور بارنامه و انجام عملیات بارگیری و تخلیه توسط اشخاص ثالث، ممکن است اجاره کنندگان معاف از مسوولیت شده و یا در مواردی این مسوولیت بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر عهده اشخاص ثالث قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن پرداختن به جوانب مختلف امر، مسوولیت اجاره کنندگان و اشخاص ثالث را در پرداخت دموراژ مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

قراردادهای ورزشی در ایران اغلب مسأله ساز و پرچالش بوده است چرا که در خصوص قوانین ورزشی و قواعد حاکم بر قراردادهای ورزشی شناخت و آگاهی کافی وجود ندارد و معمولا اهالی ورزش پس از اینکه مشکلی به وجود می آید به دنبال شناخت اصول حاکم بر قرارداد ورزشی می افتند. ضرورت تنظیم قراردادهای ورزشی مثل تمامی روابط اجتماعی به موضوع آگاهی افراد از حقوق و تعهدات و مسئولیت هایشان و روشن شدن جایگاه حقوقی آنها در قبال هم بازمی گردد. ماهیت قراردادهای ورزشی تاحدودی مشابه قراردادهای اجاره انسان است و به همین جهت از قراردادهای موقت محسوب می شوند. به رغم تمام شباهت هایی که بین قراردادهای ورزشی و قراردادهای اجاره انسان وجود دارد این دو از حیث قانون حاکم تا حدی متفاوت هستند و قراردادهای ورزشی بیشتر در پرتو حاکمیت قوانین خاص قرار دارند. در این پژوهش قصد داریم به بررسی و مقایسه ثبت قراردادهای ورزشی ورزشکاران با قرارداد اجاره انسان بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از روش کتابخانه ای می باشد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

قرارداد "اجاره به شرط تملیک" یک نهاد حقوقی است که مهد آن حقوق کامن لا محسوب می شود و در برخی از نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران پذیرفته شده است. این قرارداد به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است. اصطلاح "اجازه به شرط تملیک" که برای اولین بار در سال 1361 توسط شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد، قراردادی است که به موجب آن، مورد معامله اجاره داده می شود و در ضمن آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستاجر، به وی انتقال یابد.درباره ماهیت حقوقی این قرارداد نظرهای گوناگونی مطرح شده است. به اعتقاد ما ماهیت حقوقی این قرارداد،"اجاره" است و با فروش اقساطی و بیع معلق فرق دارد، زیرا در فروش اقساطی مالکیت خریدار بلافاصله پس از عقد پدید می آید، در حالی که در "اجاره به شرط تملیک" مالکیت طرف دیگر، پس از پرداخت آخرین قسط و انجام همه شروط عقد، تحقق می یابد.در این قرارداد، شرط تملیک، یک شرط نتیجه است. در بیع معلق قبل از حصول معلق علیه، مالکیت مبیع برای خریدار پدید نمی آید و لذا تصرف او در مبیع، جواز حقوقی ندارد؛ در حالی که در "اجاره به شرط تملیک" تصرف مستاجر به دلیل مالکیت وی نسبت به منافع دارای وجهه حقوقی است.قرارداد اجاره به شرط تملیک یک عقد لازم، تملیکی و معوض است و مورد معامله می تواند خانه، زمین یا هر نوع کالای دیگر در بخش های خدمات، کشاورزی، صنعت و معدن باشد و باید شرایط عین مستاجره در عقد اجاره را دارا باشد. حقوق و تکالیف طرفین این قرارداد تابع عقد اجاره است.